المتامل الي الوضع السوداني الان يري بوضوح حجم (الورطة الكبري )التي يقع فيهـا السودان وهي ورطة كبري لانهـا شاملة وذات الحاح ونفاذ قل مثيله علي مستوي التغيرات التي عبرتها الدولة السودانية منذ سودنة الادارة والقرار السياسي في 1956 حيث يشهد السودان تغيرات جزريه وكبري علي مستوي الجغرافيا والاجتماع والسياسة والاقتصاد بمايشابة انهيار البناية بذهاب كل جدار الي اتجاه ليهبط الزقف من اعلي فقد حدث التغير الفعلي علي الجانب الجنوبي لخريطة السودان وبالتالي انقسمت الجغرافيا والمجتمع بوضعية بالتاكيد لها تعقيداتها الهائله التي ربما تصل الي مرحلة ترسيم الحدود بالدم باعتبار النزاع الحدودي بين دينكا نوك والمسيرية في اشهر ملتقي حدودي بين الشمال والجنوب في ابيي وهذه وضعية فرضتها سياسات ثقافيه واجتماعية ووضعية صعبة شاركت في صناعتها جميع النخب السياسية منذ الاستغلال والي الان وان اكسبتها الانقاذ جانب ( الالتهاب الحاد) ببرنامجها الاصولي الدغمائي المنكفي علي فرضيتة الاحادية بدلاً عن التعددية والان وان اضحت هذه الوضعية شبه قائمه يستشعر الانسان السوداني خطر المظالم التاريخية الاخري الماثله علي الاطراف ( دارفور -الشرق-) وهذا سيناريو يبدو انه لعبت فية الثقافة السودانية ومركزية الارادة السياسيه للدولة السودانيه منذ الاستغلال دور كبير قبل ان تكملة اسرائل وحليفاتها بالتشطيب واللمسات الاخـيرة يبدو واضحـاً ان لاحل سواء الاعتراف بهذه المظالم التاريخية والدفع تجاه حلول منصفةومحاكمة الذين تورطوا في مشكلة دارفور بالتحديد وفتح الافق السياسي للتعددية والديمقراطية وبالتالي التنفيس عن الكبت القبلي والجهوي من اطراف السودان وبالتالي استعادة المسار القويم للسودان هذه الفرضيه بالفعل تتطلب تغيرات جزريه علي مستوي برامج الاحزاب السودانيه من فرضية قبول الاخر والتعبير المتساوي عن اجمالي الازمات السودانيه واستصحاب الهامش والاقليات من خلال تبني قضاياهم والدفاع عنها الي ابعد مدي ممكن لانه دفاع عن الكرامة السودانية ووحدة التراب من التصحر السياسي
علي كل يبقي من الصعب العبور من هذا النفق الضيق دون تبديل هذا النظام القابض علي كراسي السلطه والقرار بالقبضة الامنيه لانه غير جدير بالمحافظه علي وحدة السودان جغرافيا واجتماعيأ ناهيك عن فتح الافق السياسي باستعادة الحقوق والتغيرات الكبري التي تصب في اتجاه الحريات والتعددية ومن ثم فتح كل الجراحات والمظالم التاريخية من اجل رتقها ومعالجتها بصوره سلميه بالاهتمام المضاعف بهذه الاطراف واستعادة الفيدرالية للاقاليم حتي يعبر الاقليم عبر نخبة وممثلية عبر وسيلة يتشارك فيها الجميع في صناعة القرار والتكليف وتغير الدستور بصوره احترام جميع المعتقدات وقبول التعدد الديني والعرقي كعناصر اصيلة تنتمي الي لحمه الانسان السوداني هذا او الانفلات العام والذي حينه لن تنفع الدموع ؟؟؟
علي كل يبقي من الصعب العبور من هذا النفق الضيق دون تبديل هذا النظام القابض علي كراسي السلطه والقرار بالقبضة الامنيه لانه غير جدير بالمحافظه علي وحدة السودان جغرافيا واجتماعيأ ناهيك عن فتح الافق السياسي باستعادة الحقوق والتغيرات الكبري التي تصب في اتجاه الحريات والتعددية ومن ثم فتح كل الجراحات والمظالم التاريخية من اجل رتقها ومعالجتها بصوره سلميه بالاهتمام المضاعف بهذه الاطراف واستعادة الفيدرالية للاقاليم حتي يعبر الاقليم عبر نخبة وممثلية عبر وسيلة يتشارك فيها الجميع في صناعة القرار والتكليف وتغير الدستور بصوره احترام جميع المعتقدات وقبول التعدد الديني والعرقي كعناصر اصيلة تنتمي الي لحمه الانسان السوداني هذا او الانفلات العام والذي حينه لن تنفع الدموع ؟؟؟
