عرف الأدب العربي القديم والتراث السوداني الشعبي غارات «الهمباتة» على قوافل التجار المحملة بالسلع والمؤن الغذائية التي يتم توزيعها على الفقراء والمساكين من ابناء العشيرة ،حيث تعد الهمبتة عملاً بطولياً لا يقوى عليه سوى الفرسان الأشداء المناط بهم إعادة توزيع الثروات وجسر الهوة بين من يملكون ومن لايمكلون شيئاً على الإطلاق ومن ثم ايجاد التوازن بين فئات مجتمع القبيلة البدائي .
وقد ابتكرت الحكومات الوطنية المتعاقبة أصنافاً من الهمبتة التي تؤخذ من الفقراء لمصحة الأغنياء من خلال الضرائب والجمارك والرسوم المتعددة الناشطة عبر الموانئ والمنافذ الحدودية والطرق القومية وغيرها من المسميات المبتكرة في عهد الإنقاذ حيث لجأت الدولة لحيلة تخلصت من خلالها عن دعم السلع الأساسية بحسب وصفة الخبير الاقتصادي الدكتور/ محمد هاشم عوض للمؤتمر الاقتصادي الأول للإنقاد فتم بيع السلع بكميات محدودة بسعر التموين ومن أراد المزيد فيلجأ للسعر التجاري لتوفير السلع الأساسية كالسكر والوقود وخلافه إلى أن جاءت سياسة التحرير الاقتصادي على يد وزير المالية الأسبق الأستاذ/عبدالرحيم حمدي لتنفتح على اشكال جديدة من الهمبتة المنظمة من قبل الدولة الفاعلة في جباية المال العام كضريبة القيمة المضافة لينعم بها جيوش الدستوريين ووزراؤهم وكبار المسؤولين وطاقم حماية النظام من رجال الأمن والقوات النظامية التي يفوق ما ينفق عليها من ميزانية الدولة الأضعاف المضاعفة من الميزانية المرصودة للتعليم والصحة وغيرها من الخدمات الضرورية فضلاً عن تمويل مشاريع التنمية الزراعية والصناعية والتي تركت للمستثمرين الأجانب لسد حاجات السودانيين من الغداء والدواء والكساء وهكذا يكابد السودانيون موجة الغلاء غير المسبوقة دولياً !!.
لم تكتفِ الحكومة بالهمبتة الداخلية بل لجأت عبر سفارتها بالخارج لمص دماء المغتربين وجباية العملات الصعبة منهم وإلزامهم بإبراز خلو الطرف من ديواني الضرائب والزكاة ورغم أن أغلب المغتربين يعدون من الفقراء الذين لا يملكون قوت عامهم ويدرجون ضمن مصارف الزكاة الثمانية في بلدان المهجر إلا أن الحكومة تجبر المغترب على دفع الزكاة باعتباره مسلماً يجب عليه تعظيم شعيرة الزكاة وما يدعو للعجب أن بعض المغتربين بعد أن حسن إسلامهم بأداء «زكاة فقرهم» إلا أنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية ــ بدل الخدمة الوطنية الإلزامية ــ عن يد وهم صاغرون كلما وطأت أقدامهم أرض السودان الحبيب بالإضافة للرسوم الأخرى غير المدونة على أرنيك (15) وهي بمثابة «رشوشة» للعاملين عليها في جهاز شؤون المغتربين وبالطبع فإن الجزية يستفاد منها في استقطاب المؤلفة قلوبهم من المتمردين السابقين ممن تولوا الوزارات الاتحادية والمناصب الرفيعة في القصر الجمهوري !!
في الغالب لايجد المغترب السوداني من الخدمات والمرافق العامة بالقدر المكافئ لما يجبى منه فمستودع سواكن الذى لا يصلح كاسطبل للخيول سمي زوراً صالة القدوم بميناء عثمان دقنة وإن تقبل السوداني حال بلده البائس كيف سيتقبل الزائر الخليجي القادم بسيارته وضعاً كالذى تفرضه السلطات بميناء سواكن ألا تكفي الأموال التي تصرف على مهرجانات السياحة والتسوق بالبحر الأحمر لبناء صالتي قدوم ومغادرة بافضل من «صالة الهمباتة» حيث رسوم الخدمات ودعم نداء الجهاد ورسوم المحلية والجمارك لزوم العبور من ناس المكافحة وهلم جرا من المكوس والرسوم عبر طريق بورتسودان الخرطوم الذى لا تسير فيه العربة ميلاً دون أن تحيد عن الطريق لتقف أمام محصل جباية أو عسكري مرور يسيل لعابه لأخذ «الحركة المعلومة» !! .
يبدو أن السودانيين بحاجة ماسة إلى حكومة خلاص وطني تسترد المال المغصوب وتوقف مسلسل الهمبتة باسم الشريعة وقبل إنشاء مفوضية لمحاربة الفساد على «دعاة دولة الشريعة» تفعيل قانون «من أين لك هذا ؟» الذي سنه رسول الله الأكرم صلى الله عليه وسلم بقوله لرجل من بني أسد يدعى «ابن اللتبية» : ( فهَلا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لا ؟ ). . . وليساءل الجميع إبراء للذمة المالية ابتداء من رئيس الجمهورية وإخوانه وانتهاء بحراس بوابات كل إدارة حكومية . . كيف تسنى لهم براتب الدولة الهزيل بناء الڤيلات الهرمية وركوب السيارة الفارهة ؟ وما الذي ورثوه عن آبائهم الغبش ؟! .
صحيفة الصحافه10/4/2011
