الإنسان بفطرته تواق للحرية ، حرية التعبير ، الحركة ، العمل
وكل نشاط من أنشطة الحياة . ولذلك تجده أبداً ينشد (ديمقراطية النظام
الحاكم) ويرفض النظم الدكتاتورية المتسلطة ، ولكن النظام الديمقراطي
إذا كان ضعيفاً متخاذلاً ، ولا يحكِّم
الدستور في قوانينه
العامة التي تنظم حياة المواطن في العمل ، والسوق ، والشارع ، ولا
تستطيع حماية مواطنيها من (المجرمين واللصوص والذين هم من
ضمن شرائح المجتمع) وتجعلها كحرية الغاب (القوي يأكل الضعيف)
فمثل هذه الديمقراطية أفضل منها (الدكتاتورية) التي تحمي مواطنيها .
كنت في الخرطوم إبان (الديمقراطية) السابقة أعمل باليوميّة ،
وكنت أسكن (أم بدة) وأضطر أحياناً أن
استقل ثلاث بصات لأصل
إلى مكان العمل . وكنت من محطة إلى أخرى ألحظ حركات (النشالين)
وبالذات المحطة الوسطى وأمام الجامع الكبير حيث مواصلات (الحاج
يوسف) فالنشال كان يستغل هذه (الديمقراطية) والحرية ويسطو على
جيوب المواطنين ويخطف (شنطة) المرأة أحياناً (على عينك ياتاجر)
وأمام ناظري رجل الشرطة ، وكأنّ هذه الديمقراطية جاءت لحمايته .
وفرحنا بقدوم عهد جديد ، وبدأ جيداً أول الأمر ، ثم مالبث أن عاد
النشالون أدراجهم ، (ولصوص البقر) إذاً لاخير في الأولى ولاالتي
تلتها .
وقع نقاش بيني وبين (الدكتور محمد الطيب) يعمل في بلدية حبونا
بنجران ، عن حد السرقة ، وقلت أنا (المالكية) يرون أنّه لاحد في
المال العام ، وذلك لأنّ المال العام ملك لكل الشعب ، وقد ينوب الفرد
دراهم قليلة من المال المسروق ،،، أما المال الخاص ، فإنه ملك لفرد
واحد وبالتالي تكون الصدمة أكبر ، (فتخيل لصاً يسرق بقرة أيتام
هي زادهم وعشاءهم ) فماذا تفعل فيه أنت ؟؟؟؟؟؟؟ أما أنا لوكنت
مسؤولاً (له الويل مني) لأطبقنّ فيه قانوناًِ لم ينزل في كتاب ولا
في القوانين الوضعية 00أما دكتور محمد الطيب ، كان رأيه مخالفاً
إذ يرى أن لصوص المال العام هم (أخطر على المجتمع) 00
إننا ننشد نظاماً يكون فيه الدستور هو الحاكم ، ولا تطغى فيه
حرية الفرد على حرية المجتمع ، ولا يحمي (اللصوص) ، كل
اللصوص (لصوص المال العام ولصوص المال الخاص) 00
وبالأمس القريب ، سرق (بقر) من ودالمنسي ، هل ياترى أنّ الدوائر الرسمية
في المحافظة لاتعرف اللصوص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وأفرض أنها لاتعرفهم فهي
بلا شك تعرف أصحاب السوابق ،،، وهم الذين يدلونها على الفاعل 000
(يونس)
وكل نشاط من أنشطة الحياة . ولذلك تجده أبداً ينشد (ديمقراطية النظام
الحاكم) ويرفض النظم الدكتاتورية المتسلطة ، ولكن النظام الديمقراطي
إذا كان ضعيفاً متخاذلاً ، ولا يحكِّم
الدستور في قوانينه
العامة التي تنظم حياة المواطن في العمل ، والسوق ، والشارع ، ولا
تستطيع حماية مواطنيها من (المجرمين واللصوص والذين هم من
ضمن شرائح المجتمع) وتجعلها كحرية الغاب (القوي يأكل الضعيف)
فمثل هذه الديمقراطية أفضل منها (الدكتاتورية) التي تحمي مواطنيها .
كنت في الخرطوم إبان (الديمقراطية) السابقة أعمل باليوميّة ،
وكنت أسكن (أم بدة) وأضطر أحياناً أن
استقل ثلاث بصات لأصل
إلى مكان العمل . وكنت من محطة إلى أخرى ألحظ حركات (النشالين)
وبالذات المحطة الوسطى وأمام الجامع الكبير حيث مواصلات (الحاج
يوسف) فالنشال كان يستغل هذه (الديمقراطية) والحرية ويسطو على
جيوب المواطنين ويخطف (شنطة) المرأة أحياناً (على عينك ياتاجر)
وأمام ناظري رجل الشرطة ، وكأنّ هذه الديمقراطية جاءت لحمايته .
وفرحنا بقدوم عهد جديد ، وبدأ جيداً أول الأمر ، ثم مالبث أن عاد
النشالون أدراجهم ، (ولصوص البقر) إذاً لاخير في الأولى ولاالتي
تلتها .
وقع نقاش بيني وبين (الدكتور محمد الطيب) يعمل في بلدية حبونا
بنجران ، عن حد السرقة ، وقلت أنا (المالكية) يرون أنّه لاحد في
المال العام ، وذلك لأنّ المال العام ملك لكل الشعب ، وقد ينوب الفرد
دراهم قليلة من المال المسروق ،،، أما المال الخاص ، فإنه ملك لفرد
واحد وبالتالي تكون الصدمة أكبر ، (فتخيل لصاً يسرق بقرة أيتام
هي زادهم وعشاءهم ) فماذا تفعل فيه أنت ؟؟؟؟؟؟؟ أما أنا لوكنت
مسؤولاً (له الويل مني) لأطبقنّ فيه قانوناًِ لم ينزل في كتاب ولا
في القوانين الوضعية 00أما دكتور محمد الطيب ، كان رأيه مخالفاً
إذ يرى أن لصوص المال العام هم (أخطر على المجتمع) 00
إننا ننشد نظاماً يكون فيه الدستور هو الحاكم ، ولا تطغى فيه
حرية الفرد على حرية المجتمع ، ولا يحمي (اللصوص) ، كل
اللصوص (لصوص المال العام ولصوص المال الخاص) 00
وبالأمس القريب ، سرق (بقر) من ودالمنسي ، هل ياترى أنّ الدوائر الرسمية
في المحافظة لاتعرف اللصوص ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وأفرض أنها لاتعرفهم فهي
بلا شك تعرف أصحاب السوابق ،،، وهم الذين يدلونها على الفاعل 000
(يونس)